لايزال موضوع النقل الداخلي المستثمر من قبل القطاع الخاص يحتل مكانة متقدمة في سلم اهتمامات وشجون المواطنين بالمحافظة لاسيما القاطنين في مدينة حلب أو الذين يأتون إليها وينتقلون داخلها على متن تلك الباصات
وإن سبب أخذ هذا الموضوع تلك المكانة يعود إلى ملامسته شرائح واسعة جداً تستقل هذه الباصات ووجود الكثير من المعاناة لدى المواطنين إزاء العديد من الأمور التي تتصل بالازدحام الشديد في معظم الأوقات ، ، ارتفاع التسعيرة بما لايتناسب ومستوى الدخل ,الافتقار إلى التواتر المنتظم ، كثرة التوقفات لصعود ونزول الركاب ، التأخر في الرحلة ، عدم وجود بطاقات تكون صالحة للاستخدام على كل الخطوط ، سوء الحالة الفنية للعديد من الشوارع ، عدم إنجاز المواقف والمظلات لبعض الخطوط ، تأخر صدور تخفيض التسعيرة بعد أن تم تخفيض سعر المازوت بنسبة 20% وغيرها من المواضيع التي تمت إثارتها خلال لقاء عقد في مقر شركة النقل الداخلي وضم إدارة الشركة والمستثمرين وعدداً من الصحفيين لكن ونظراً لغياب المعنيين في محافظة حلب ومجلس المدينة وفريق الدراسة التي أجريت حول النقل الداخلي المستثمر من قبل القطاع الخاص عن ذلك اللقاء ورغبة من جريدة الجماهير في تسليط الضوء بشكل كامل على ملف النقل الداخلي وإيراد آراء ومواقف سائر المعنيين فقد التقت بعض السادة المعنيين وكانت لها هذه المتابعة ولتكن البداية من اللقاء الذي عقد في مقر الشركة : المهندس إبراهيم المحمد مدير عام شركة النقل الداخلي قدم في بداية اللقاء لمحة عن واقع النقل بالمدينة خلال السنوات الماضية حيث قال : كانت هناك معاناة كبيرة من حيث وجود أزمة نقل وأزمة مرور مما دفع إلى بذل جهود على كافة المستويات ، ولفت الى دخول الميكروباصات لكنها لم تحل الأزمة مما أدى إلى اتخاذ قرار بتفعيل شركات النقل الداخلي خلال الفترة من 2000 ـ 2004 وكانت حينها نسبة التخديم بمدينة حلب ضئيلة جداً ، وفي عام 2005 تم طرح باصات قديمة للاستثمار وبدأت هذه التجربة في /6ـ7/ خطوط كما كان العمل يمشي بالتوازي لاستيراد باصات جديدة وتم بعدها استيراد /600/ باص كان حصة حلب منها /170/ باصاً تم تشغيلها على عدة خطوط .
واستناداً لقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 والمرسوم /8/ لعام 2007 فقد تم منح موافقات للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل الداخلي حيث يقوم حالياً هذا القطاع بتخديم /6/ خطوط بباصات جديدة و/4/ خطوط بباصات قديمة وإنه من خلال ذلك فقد كان هناك حل نسبي ، جزئي للأزمة مع العلم أن حلب بحاجة لأكثر من /1000/ باص وقد كانت سابقاً نسبة التخديم في النقل الداخلي 10% أما حالياً فتبلغ 60% من قبل القطاعين العام والخاص .
ولم ينف وجود بعض السلبيات والصعوبات والإشكاليات التي تحرص الشركة وتعمل على تلافيها من خلال المتابعة المستمرة .
كما أوضح مدير الشركة أن وزارة النقل مستمرة في وضع شروط فنية لاستيراد /1000/ باص حيث هناك بعض الأشخاص الذين تقدموا لاستثمار خطوط جديدة .
ولفت إلى وجود استجابة تجاه الملاحظات والاجراءات التي تتخذها الشركة حيث قام بعض المستثمرين بتشغيل باصات أكثر مما هو متفق عليه في العقد .
وحول موضوع تجزئة التعرفة قال إن هذا الأمر مطروح للمناقشة والمداولة لدى شركات النقل الداخلي بالقطر حيث لما يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن علماً أنه توجد صعوبة في تنفيذ هذه التجزئة .
وأشار إلى أنه يتم العمل من أجل إيجاد بطاقة ممغنطة لكل الخطوط بالمدينة , وبشأن الازدحام وطول المدة التي تستغرقها رحلة الباص وعدم وجود مواقف لبعض الخطوط قال مدير الشركة أن هناك ازدحاماً على معظم الخطوط في أوقات الذروة الصباحية والمسائية وان عملية تحديد المواقف مرتبطة بدراسات وموافقات تأخذ بعض الوقت .
ردود :
ورداً على سؤال بشأن صلاحية شركة النقل الداخلي إزاء المستثمرين وإعادة النظر في بنود العقد لاسيما من ناحية التسعيرة قال المهندس المحمد أن هناك عقداً مبرماً مع المستثمر تضمن شروطاً وضعت من قبل شركات النقل الداخلي ووزارة النقل وتم عرضها على المحافظة ونالت الموافقة ، كما إن هناك لجاناً تابعة للشركة مهمتها مراقبة عمل المستثمرين إضافة إلى وجود اجتماع شهري بين إدارة الشركة والمستثمرين لتقييم الأداء والعمل على تلافي الملاحظات ، أما تسعيرة النقل على باصات المستثمرين فقد صدرت عن المكتب التنفيذي لمحافظة حلب الذي استند إلى قرار وزارة الاقتصاد والتجارة .
ولفت إلى أنه صدر عام 2006 قرار تضمن تسعيرة النقل الداخلي بخمس ليرات سورية وإنه بعد ارتفاع اسعار المازوت تم تحديد الزيادة بـ /56%/ ، أما في التخفيض الأخير للمازوت فقد تم تقدير نسبة التخفيض بـ 4.4% وبشأن قيام الشركة بتنظيم مخالفات بحق المستثمرين الذين يرتكبون بعض التجاوزات أوضح المهندس المحمد أن الشركة تتابع باستمرار موضوع معالجة وحل الصعوبات حيث هناك عدة كتب موجهة للمستثمرين الذين تم إنهاء عقود بعضهم وقامت الشركة بتخديم الخطوط التي كانوا يخدمونها كما تم توجيه إنذارات إلى آخرين نافياً في هذا الشأن وجود أي تواطؤ بين إدارة الشركة والمستثمرين مضيفاً : من يريد أن يرى النزاهة والأسلوب الحضاري فليزر شركة النقل الداخلي مبدياً الحرص على محاربة الرشوة وعدم القبول بها بأي شكل من الاشكال .
وحول دراسة اساتذة الجامعة قال : إن الشركة لم تدقق فيها ولم يتسن لها معرفة إذا كانت صحيحة أم لا , ونوه مدير الشركة إلى أنه لايتم أحياناً السماح بزيادة عدد الباصات على بعض المحاور وذلك استجابة لمطالب فرع المرور للحؤول دون حدوث ازدحام وأزمة سير مؤكداً أن تطبيق النقل الداخلي ساهم بشكل ملحوظ في الحد وتخفيض الازدحام بالمدينة لافتاً إلى أن الشركة لم تكن تتوقع هذا المستوى من النجاح في النقل الداخلي وإن وجود بعض الملاحظات لا يلغي هذا النجاح مبدياً استعداد الشركة لتخديم أي خط مستثمر من القطاع الخاص إذا ثبت فشل تخديمه من قبله ، لافتاً إلى أن الشركة تتقاضى يومياً /100/ ليرة سورية عن كل باص مستثمر من قبل القطاع الخاص وذلك مقابل خدمات تقدمها .
المستثمرون يتحدثون
وخلال هذا اللقاء أبدى بعض المستثمرين عتبهم ولومهم لوسائل الإعلام التي تقوم بتسليط الضوء على سلبيات النقل الداخلي المستثمر من قبل القطاع الخاص دون الحديث عن الصورة الكاملة بما تحتويه من إيجابيات لافتين إلى أهمية تناول تجربة النقل الداخلي من كل الجوانب المتعلقة بالمستثمر والمواطن وشركة النقل الداخلي للوصول إلى حل يرضي الجميع .
كما تم عقد لقاء بين عدد من الصحفيين والمستثمرين تم خلاله نقاش صريح من قبل الجانبين حول واقع النقل الداخلي بإيجابياته وسلبياته ومن المعاناة التي طرحها المستثمرون قيامهم بدفع مبالغ كبيرة كرسوم وضرائب ، عدم مساواتهم مع القطاع العام من حيث الإعفاء من الرسوم, سوء الحالة الفنية للشوارع بشكل عام مما يسبب أضراراً للباصات وطول مدة الرحلة ، الروتين والبيروقراطية بشأن منح الموافقات وإقامة المواقف والمظلات ، تنازع الصلاحيات بين المحافظة من جهة ووزارة النقل وشركة النقل الداخلي من جهة أخرى مما يجعلهم "يدفعون الثمن" على حد قولهم ، إضافة إلى وجود العديد من الأشخاص الذين يستقلون الباصات مجاناً ، وعدم السماح للمستثمرين خلافاً لشروط العقود بتركيب المظلات والاستفادة من الاعلانات عليها كما إنه تم تحديد مساحات ضيقة قدرها /5/ أمتار فقط على كل باص ليقوم المستثمر باستثمارها إعلانياً علماً أن المستثمرين في دمشق يقومون باستثمار كامل مساحة الباص إعلانياً .
كما شكك بعض المستثمرين في دقة وموضوعية الدراسة التي أجريت من قبل اساتذة في كلية الاقتصاد حول النقل الداخلي المستثمر من القطاع الخاص والتي تناولت العديد من الملاحظات المتعلقة بالتكلفة والأرباح والتسعيرة والشروط الواردة في العقود .
كما قمنا بالاتصال مع المعنيين الذين لم يحضروا ذلك اللقاء لمعرفة رأيهم من القضايا المثارة كل في اختصاصه .
تخديم بأسعار تتناسب والدخل
السيد محمد وحيد عقاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والصناعة قال : إن المحافظة تهدف إلى تخديم الأخوة المواطنين بأسعار تتناسب والدخل ، وإن الدراسة التي أجراها أساتذة من جامعة حلب هي صحيحة وتم حسابها وفق أسعار المازوت 25 ليرة سورية لليتر بما فيها الاهتلاكات والضرائب والرسوم والتواتر العددي .
الدكتور حسن حزوري رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد بجامعة حلب قدم عرضاً للدراسة التي أجراها مع الدكتور علاء الدين جبل رئيس قسم المحاسبة بالكلية بداية قال الدكتور حزوري :
قام المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بتكليفي والدكتور جبل بإجراء دراسة حول النقل الداخلي المستثمر من قطاع الخاص حيث قمنا بإجراء الدراسة بمشاركة طلاب الدراسات العليا والمرحلة الجامعية الأولى وقد نفذت الدراسة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي وتم تقسيمها إلى قسمين :
الأول يتركز حول جودة خدمة النقل الداخلي ويشمل /8/ محاور رئيسية هي الراحة والأمان ، الدخل ، سرعة الوصول ، الخدمات ، مقارنة بين القطاعين العام والخاص ، اللباقة في التعامل مع الراكب ، التفاعل بين الراكب والمستثمر ، اقتراحات وآراء حيث تم استطلاع رأي عينة مؤلفة من /150/ شخصاً من مختلف أنحاء المدينة .
الثاني يشمل موضوع الدراسة المالية "التكاليف + الإيرادات"
وأجريت الدراسة على خطوط الدائري الشمالي ـ الحمدانية وهنانو ولم تشمل الخطوط الأخرى لسببين الأول عدم تعاون مستثمر خط شارع النيل مع فريق الدراسة حيث لم يقدم أية معلومات أو إحصائيات له ، الثاني أن خط الاشرفية لم يكن وقتئذ قيد الاستثمار ولوحظ خلال الدراسة وجود تقارب كبير بين خطي الحمدانية وهنانو أما الدائري الشمالي فقد اتصف بكثافة ركاب أكبر وبمشاكل أكثر مقارنة مع باقي الخطوط أما الخط الأقل شكاوى عليه وأكثر انتظاماً في التواتر فهو حلب الجديدة حتى أثناء الليل .
وقد قام فريق الدراسة بمراقبة ومشاهدة الخطوط الثلاثة المذكورة في أوقات مختلفة وفي العطل الرسمية وقام بتصوير فيديو لكثافة الركاب وعدم التواتر المنتظم وتم الأخذ بعين الاعتبار سائر التكاليف والضرائب ورواتب العاملين لدى المستثمرين كما تمت إضافة تكاليف إدارية بنسبة 10% واحتساب 126 ليتر مازوت يومياً لكل باص كما إن الدراسة لم تلحظ الايرادات التي يمكن أن يحصل عليها المستثمرون من وراء الإعلانات ، كما تم أخذ معلومات من المستثمرين لكن لم يتم الأخذ بالمعلومات المغلوطة منها علاوة على أن بعض التكاليف التي وردت في الدراسة كانت أكثر من الواقع باعتراف المستثمرين أنفسهم ومثلاً لحظت الدراسة سعر عجلة الباص /15/ ألف ليرة بينما هو فعلياً من /8 ـ 10 / آلاف ليرة ، وراتب الإداري والسائق /15/ ألف ليرة بينما فعلياً فإن الراتب الممنوح لأي منهما أقل من ذلك وخلصت الدراسة إلى :
ـ عدد الركاب اليومي على كل باص من الخطوط الثلاثة المذكورة (الدائري الشمالي ـ الحمدانية ـ هنانو /1610/ ركاب )
ـ كلفة الراكب على الشمالي 3.44 ليرة سورية
ـ كلفة الراكب على باقي الخطوط 4.6 ليرة سورية
ـ كلفة كل باص يومياً 6535 ليرة سورية
ـ التكلفة الوسطية للكم الواحد 16.34 ليرة سورية والإيرادات 32.20 ليرة سورية على خط هنانو
ـ التكلفة الوسطية لـ /كم/ 16.34 ليرة سورية والإيرادات 38 ليرة سورية على خط الدائري الشمالي ، حيث بينت الدراسة أن كل سائق على خط الشمالي يبيع يومياً من /14 ـ 15/ دفتر بطاقات أي مايعادل /1400 ـ 1500/ راكب وذلك بموجب اعترافات بعض السائقين أنفسهم .
ـ ان السعر العادل بموجب تلك الدراسة يوم كان سعر لتر المازوت /25/ ليرة سورية هو /5/ ليرات سورية للراكب
ـ العقد الموقع بين المستثمرين ووزارة النقل مخالف لنظام العقود المعمول به في سورية حيث كان يجب أن يتم عن طريق المناقصة أو المزايدة في حين أنه تم بالتراضي وإن من قام بصياغته هم أشخاص غير مختصين وتمت على حساب المال العام .
ـ ضرورة أن تقوم شركة النقل الداخلي بإصدار بطاقات تكون صالحة للنقل على جميع الخطوط .
ـ تقديم حسم للطلاب والمسنين أسوة بجميع دول العالم .
وبشأن التخفيض الأخير لأسعار المازوت قال الدكتور حزوري إن وزارة الاقتصاد والتجارة حددت نسبة تخفيض التسعيرة بنسبة 6% لكن نسبة التخفيض على التسعيرة هي بحوالي 10.5% وشكك الدكتور حزوري بدقة التسعيرات التي تضعها الوزارة التي وضعت سابقاً تعرفة النقل عندما كان سعر المازوت /25/ ليرة سورية لليتر على متن البولمان بين حلب دمشق بلغت /296/ ليرة سورية بينما فعلياً فإن بعض شركات النقل تنقل الركاب بـ /200/ أو /150/ ليرة سورية للراكب فهل هذه الشركات تخسر في هذه الحالة ؟ والجواب الأكيد بالنفي ، ومن الأمثلة على عدم وجود دراسة دقيقة للوزارة حول التعرفات هي تسعيرة الألبسة حيث تضع الوزارة تسعيرة لكن بعض المحلات تبيع بأقل من 50% أو 80% مما يؤكد أن تلك التسعيرات مبالغ فيه كثيراً .
وبشأن المطالب بجعل تسعيرة الركوب في باصات النقل الداخلي المستثمر من قبل القطاع الخاص في حلب مساوية لنظيرتها في مدينة دمشق التي تبلغ /10/ ليرات سورية أوضح الدكتور حزوري أن كثيراً من الخطوط في دمشق مسافتها هي ضعف مسافة الخطوط في حلب حيث يصل بعض الخطوط في العاصمة إلى مسافة من 30 ـ 40 كم ذهاباً فقط لذلك فإن تلك المطالب غير محقة إطلاقاً ونفى حزوري قيام أي مسؤول بالضغط على فريق الدراسة من أجل جعل التسعيرة مخفضة وكشف عن محاولة بعض المستثمرين التقرب من فريق الدراسة واستمالتهم لكنهم فشلوا وأصر الفريق على المضي بالدراسة بكل دقة وموضوعية وانصاف مبدياً رضاه وقناعته بشكل كامل بكل ماورد في الدراسة .
كما كشف د. حزوري عن ورود معلومات تؤكد وجود عدد من الاداريين والمفتشين والمراقبين بشركة النقل الداخلي الحكومية يعملون خارج أوقات الدوام لدى شركات النقل الداخلي الخاص ؟!!.
كما وجه العتب إلى مدير شركة النقل الداخلي لعدم رده على اتصالاته به بهدف تزويده بالملاحظات حول باصات المستثمرين ولعدم الاستجابة لتغيير مسار خط البلليرمون ـ الجامعة كي يمر بمحاذاة جمعيتي الزهراء والصيدلة لأن المسار الحالي خاسر حيث يمر الباص بشكل شبه فارغ مما يعرض الشركة لخسائر بينما في حال عدل المسار فيتم تخديم شريحة كبيرة من الطلاب والموظفين بالجامعة وما حولها رغم أن التعديل لايزيد من الوقت والمسافة المقطوعة مبيناً في هذا الصدد أنه منذ شهرين طرح الموضوع أول مرة على مدير الشركة لكن الأخير كان يبدي في كل مرة الوعود التي لما تجد طريقها إلى التنفيذ ؟!.
كما أبدى حزوري استغرابه واستهجانه من التأخر في إصدار تسعيرة النقل الجديدة بعد تخفيض سعر المازوت بينما لو كان الأمر يتعلق بزيادة لكانت صدرت بأقصى سرعة ؟!!.
يطالبون بمواقف جديدة ولايلتزمون بالحالية ؟!
المهندس مازن جبل مدير هندسة المرور بمجلس مدينة حلب قال :
منذ حوالي شهر كلفت لجنة نقل الركاب برئاسة السيد محافظ حلب شركتي المستقبل وبلازا بتنفيذ مواقف لباصات النقل الداخلي المستثمره من القطاع الخاص تتناسب وجمال المدينة .
وأقر المهندس جبل بسوء الحالة الفنية لبعض الشوارع بالمدينة ولم تتم معالجتها خلال الفترة الماضية نتيجة الموسم الشتوي .
وبشأن مطالب المستثمرين بتنفيذ المواقف قال إنهم يسوقون حججاً حول تأخر تنفيذ المواقف رغم أنهم لايلتزمون بالمواقف الحالية كما أن مجلس المدينة طلب منهم وضع شاخصات عند المواقف لكن بعضهم لما يلتزم حتى الآن ؟..
ـ لقطات
شعبية معكوسة ..!!
أحد المستثمرين قال أنه اختار العمل في النقل الداخلي من أجل التقرب أكثر من المواطنين للحصول على شعبية له فيما بينهم لكن الهجوم اللاذع الذي تعرض له المستثمرون من قبل وسائل الإعلام والتي صورتهم وكأنهم "لصوص" يسرقون المواطنين أدى إلى تحقيق نتائج معكوسة بشأن الشعبية الموعودة ..؟!
ـ محكومون... بالزمن ؟!
ـ اضطر مدير شركة النقل الداخلي إلى ترك الاجتماع بعد حوالي ساعة من أجل حضور اجتماع في المحافظة مما حال دون حدوث مناقشة مستفيضة لشؤون وشجون النقل الداخلي .
ـ تلافي الملاحظات هو الهدف
قال بعض الزملاء الصحفيين أنه لاتوجد خلافات شخصية بينهم من جهة وبين الشركة أو المستثمرين من جهة ثانية وإن ما يتناولونه في كتاباتهم يعبر عن مواقف شرائح واسعة من مستخدمي النقل الداخلي وبهدف تلافي الملاحظات وحل المعاناة التي يكابدها المواطنون في هذا الشأن .
ـ على الوعد .... ؟؟؟
طلب بعض الصحفيين أكثر من مرة تزويدهم بنسخ عن عقود موقعة بين مستثمرين والجهات المعنية وتم وعدهم بإرسالها إليهم على الفاكس لكنهم لايزالون بانتظار تلك النسخ الموعودة ..؟!
ـ اندفاع وإحجام
بعض المستثمرين بدا متحمساً ومشاركاً أكثر من نظرائه في الحديث والدفاع عن أداء المستثمرين بينما التزم آخرون الحديث لماماً أو منهم لم ينبس ببنت شفة ، فهل ذلك يعكس اتفاقاً مسبقاً فيما بينهم لإعطاء الفرصة وتفويض بعض بالحديث والرد ؟!.
ـ المستثمرون الذين شاركوا في اللقاء
خالد ضعضع ـ الحمدانية
أحمد عويد ـ الدائري الشمالي والسكري
رامي اسكندر ـ الهلك
عدنان فقش وفراس أيوبي ـ حلب الجديدة
فراس أيوب ـ الأشرفية
عبد الكريم السيد ـ هنانو
كما شارك في اللقاء عدد من المتقدمين بطلبات استثمار خطوط أخرى .
كلمة لابد منها
من خلال ما تقدم من آراء ومواقف سائر المعنيين بقطاع النقل الداخلي نتمنى أن تكون الصورة قد أصبحت أكثر وضوحاً وجلاء حول واقع هذا القطاع وصولاً الى الارتقاء به ووضع الحلول المناسبة لمختلف الأمور المثارة .
كما نود الإشارة إلى أن حرصنا على توخي الدقة والموضوعية في تناول هذا الموضوع لايعني أن نكون محايدين بل يجب أن نكون في الاعلام لنا موقف صريح ينحاز الى المصلحة العامة والسواد الأعظم من المواطنين , ويتوخى الإنصاف والعدالة , من هنا فإننا لسنا ضد المستثمرين ولا نطلب أن يتكبدوا خسائر مادية كرمى لعيون المواطنين بل أننا معهم في أن يحققوا أرباحاً معقولة لا ثراء فاحشاً على حساب جيوب المواطنين الذين ترهقهم أعباء مالية كثيرة ولا ينقصهم غلا تسعيرة النقل الداخلي , لذا نرجو من الجهات المعنية المحلية والمركزية أن تجري دراسة معمقة من قبل مختصين بهدف الوصول الى حلول ترضي المواطن من ذوي الدخل المحدود وكذلك المستثمرين لكن إذا تعذر الوصول الى تلك الحلول فلابأس في هذه الحالة من الانحياز لمطالب الناس الذين يبلغ عددعم بالملايين في حين أن المستثمرين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين ؟!.
19
